قام عدد من المطاعم في المملكة السعودية برع أسعار وجباتها لتتماشى مع ضرائب السلع الانتقائية، والتي تشمل المشروبات الغازية بواقع 50 في المئة، والتي لا تخلو الوجبات السريعة منها، إضافة إلى رسوم الأجانب في المملكة.

وشكلت لائحات رفع الأسعار أمام مداخل المطاعم ومحال الوجبات الغذائية، تنبيها بأن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة في أسعار وجباتهم السريعة، حيث ستشهد الشهور المقبلة البدء في تفعيل قرار الضرائب الانتقائية، والذي حدد في الأول من يناير 2018 موعداً لبدء تحصيلها، إضافة إلى رسوم الوافدين، والتي من المتوقع أن تضاف هي الأخرى على أسعار وجباتهم، لا سيما وأن غالبية من يعمل في تلك المطاعم من الوافدين.
ورأى المحلل الاقتصادي أحمد الجبير، أن سمة الفترة المقبلة هو الغلاء في معظم السلع، وقال: "سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، ورحيل لأسر الأجانب، وخلو السوق من أعمال حرفية تعمل فيها أسر الأجانب، كما سيتأثر العقار وأسواق السلع، وسينتج منه تراجع في أرباح بعض الشركات، بسبب رفع الرسوم على الأجانب وفرض الضريبة على المواطن"، بحسب جريدة "الحياة".
وأوضح الجبير أن إلغاء الضريبة على المواطن وجعلها على الشركات والمصانع، وبخاصة الشركات الأجنبية، وكذلك فرض رسوم على الأجانب العاملين في وظائف عليا ورواتب عالية لا تقل عن ٥ خمسة آلاف ريال، وترك العمالة الحرفية قليلة الدخل من دون رسوم لتبقى العمالة البسيطة، سيحد من ارتفاع الأسعار.

ونقلت الجريدة عن الاقتصادي سالم باعجاعة قوله  حول ارتفاع الأسعار: "من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل 2018، وهو الموعد المحدد لبدء تحصيل الضرائب المضافة على المشتريات"، منوهاً إلى أن الزيادة في الأسعار لن تشمل الضرائب، بل ستضاف عليها رسوم العمالة الوافدة،

وطالب في الوقت ذاته وزارة التجارة بتفعيل دورها الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بالأسواق والمطاعم ومقدمي الخدمات، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة على التجار والوافدين.