نقلت قناة "العربية"، الإثنين "21 ديسمبر 2015م"، عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن السعودية ستعلن عن موازنتها للعام 2016م يوم الإثنين "28 ديسمبر 2015م".

وتترقب أسواق النفط والأسواق المحلية والعالمية الموازنة السعودية للعام 2016م عن كثب لمعرفة كيف ستواجه المملكة انخفاض أسعار النفط العام 2015م، في ظل توقعات بخفض كبير في الإنفاق الحكومي.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت، في "ديسمبر 2014م"، ميزانية توسعية للعام 2015م تميزت برفع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطات المالية الضخمة.

ومن المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال، وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009م، وذلك بقيمة تصل إلى 145 مليار ريال.

وباعت الحكومة السعودية في "أغسطس 2015م" سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) إلى المصارف من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم، سببه انخفاض أسعار النفط، وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ العام 2007م بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في "يوليو 2015م"، بقيمة 15 مليار ريال.

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد توقعت، خلال شهر "نوفمبر 2015م"، أن يرتفع عجز المملكة، التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلى 16 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2015م، مقابل 1.5 في المئة في العام 2014م، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقارير سابقة، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً بالموازنات العامة قدره 145 مليار دولار في العام 2015م، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015م و2020م، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.