تعهدت المملكة السعودية خلال اجتماع المنتجين المستقلين في منظمة "أوبك" في مدينة سان بطرسبرج الاثنين 24 يوليو بخفض صادراتها النفطية عند 6.6 مليون برميل في أغسطس القادم أي بما يقل نحو مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل عام؛ للمساعدة في إسراع وتيرة عودة التوازن بين العرض والطلب.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال اجتماع لجنة مراقبة اتفاق "أوبك": "إن أوبك وشركاءها غير الأعضاء ملتزمون بتمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بعد نهاية مارس القادم إذا اقتضت الضرورة، لكنهم سيطلبون من الدول غير الملتزمة باتفاق خفض الإنتاج بالامتثال له"، مشيرا لانخفاض المخزونات العالمية نحو 90 مليون برميل، مستدركا بالقول: "لا تزال أعلى بنحو 250 مليون برميل من متوسطها في خمس سنوات في الدول الصناعية، وهو المستوى الذي تستهدفه أوبك والمنتجون المستقلون بتخفيضات إنتاجهم".

ولفت إلى ضعف مستوى التزام بعض أعضاء "أوبك" باتفاق الخفض وزيادة صادرات المنظمة دفعا أسعار الخام للتراجع وذكر الوزير الفالح أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بما يقارب 1.4 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا العام القادم على غرار 2017 بما قد يكفي وزيادة لتبديد أثر زيادة الإنتاج الأمريكي.

وذكر أن السوق واجهت ضغوطا في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب تراجع التزام أوبك بالتخفيضات، وزيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفيتين من قيود الإنتاج، وأن أوبك مستعدة لمواجهة تلك التحديات «بشكل مباشر»

وأبلغ الفالح الصحفيين أن وزراء السعودية، الكويت، وفنزويلا، والجزائر، وروسيا، وسلطنة عمان سيناقشون وضع قيود على إنتاج نيجيريا وليبيا.

من ناحيته، أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا خفضت إنتاجها النفطي ما بين 303 -305 آلاف برميل يوميا منذ بداية الشهر الجاري، وأشار إلى أن اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين ساعد على تصريف 350 مليون برميل من المعروض الزائد في السوق منذ مطلع العام الحالي.

 يشار إلى أن أسعار النفط  ارتفعت الإثنين 53 سنتا إلى 48.59 دولار للبرميل، معوضة الخسائر التي منيت بها في وقت سابق.