اتخذت الحكومة السعودية هذا العام خطوات حيوية لترشيد الإنفاق وإحكام قبضتها على الميزانية العامة، مع ترقب صدور الميزانية الفعلية للعام الحالي والميزانية المخططة للعام 2016، إضافة إلى مجموعة من المبادرات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادره بعيدا عن النفط.

وكانت البداية بتوحيد القرار الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي تنسب إليه مهمة رسم السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها من خلال الإشراف والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشهد العام إطلاق برامج مختلفة لترشيد الإنفاق مثل إنشاء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة،ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة المشاريع الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشروعات.

كذلك أقرت الحكومة السعودية إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بهدف الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع الذي يهدف لمتابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية.

وكان وافق مجلس الوزراء السعودي  وافق على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة،وتتولى الهيئة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة المتعلقة بسوق العمل لتنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مختلف مناطق المملكة.

كما تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع وتنميته بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. كما تم إطلاق النظام الجديد للشركات، والذي يمنح القطاع الخاص المزيد من المرونة والحماية.

وفي خطوة سابقة  اعتمدت الحكومة مشروع فرض الضرائب على الأراضي البيضاء بهدف خلق حلول فعالة لقطاع الإسكان من جهة، وزيادة موارد الحكومة، والتي ستخصص للإنفاق على مشاريع الاسكان والبنية التحتية في المملكة.