تعتزم الهيئة العامة" للطيران المدنى" خصخصة عدد من المطارات الإقليمية والداخليةا والخدمات المتعلقة بها بدءا من السنة المقبلة وحتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد، إضافية  للخزينة فى ظل انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت الهيئة أن مطار الملك خالد الدولى فى الرياض سيتم خصصته تحت مسمى شركة مطارات الرياض، وذلك خلال الربع الأول  من العام 2016، وتعتزم الهيئة كذلك خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوية فى الربع الثانى من 2016 وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران فى الربع الثالث من السنة نفسها.

وتشمل الخطة تخصيص باقى الوحدات الاستراتيجية فى المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الأقليمية  والداخلية تباعا وفق برنامج زمني، وعلى مدى الخمس سنوات المقبلة، وفى المملكة عدد من المطارات الدولية ابرزها الرياض وجدة والدمام إضافة  إلى مطارات محلية فى معظم المدن السعودية.

وتوقعت الهيئة أن يحقق البرنامج تحسين الخدمات، وتطوير الأداء فى منظومة المطارات تباعا لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال الفائض المالى الذى ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها.

ومن بين القطاعات التى سيتم تخصيصها شركة الطيران المدنى السعودى القابضة وهى شركة مملوكة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، ويهدف برنامج التخصيص لرفع الكفاءة الإنتاجية  لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالى على ميزانية الدولة.