أكد المختص بقطاع التأمين "ماهر الجعيري" أن الزيادة المبالغ فيها في أسعار التأمين على السيارات يقابلها تدني في خدمات شركات التأمين، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار شركات التأمين تتجاوز النسب المتعارف عليها، فضلاً عن توالي الزيادة في العام الواحد.

وقال الجعيري:  إن معظم شركات التأمين الكبرى تتعامل بنظام إعادة التأمين مع مؤسسات تأمين صغيرة فتنخفض تكاليف تأمينها، إلا أنها تستمر في رفع الأسعار، مطالباً الغرف التجارية ومؤسسات حماية المستهلك بكبح جماح هذا الاستغلال من شركات التأمين في ظل صمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وتساءل عن سبب عدم انخفاض تكلفة التأمين السنوي في حال كان سجل المؤمن نظيفاً وخالياً من أي حوادث تسبب فيها، لافتاً في الوقت نفسه أن التغييرات المفاجئة لأسعار التأمين من الشركات وفي وقت واحد أنها تحدث بشبه اتفاق غير معلن بين بعض الشركات التأمين.

و أضاف إن خدمات بعض شركات التأمين لا تذكر وتفتقر للمهنية ولا توازي قيمة البوليصة المدفوعة، موضحاً أن شركات التأمين الضعيفة ارتفعت سعر بوليصة التأمين لديها في حدود ٧٠٠ريال، مقدراً مداخيل شركات التأمين من قيمة التأمين ضد الغير فقط بحوالي ١٨ مليار ريال، إذا علمنا أن قيمة بوليصة التأمين ضد الغير على المركبات تبلغ ١٥٠٠ريال وعدد السيارات بالمملكة يصل إلى ١٢مليون سيارة.

يشار إلى أن أسعار وثائق تأمين المركبات قد بدأت في الارتفاع مع بدايات العام 2015، حيث بلغت ٥٩٠
ريالا لوثيقة التأمين ضد الغير، ثم ما لبث أن ارتفعت إلى ٨٥٠ ريالاً في الربع الأول من السنة، ومن ثم إلى أسعار تراوحت بين ٩٥٠ ريال، و١٢٠٠ ريال حتى بداية الربع الأخير من العام 2015 لتستقر على أسعار ١٤٠٠ و١٥٠٠ ريال.

وتشير بعض التقارير المتخصصة إلى أن قطاع التأمين على المركبات في المملكة بشكل خاص يواجه مأزقاً يتمثل في عدم الربحية؛ نتيجة المطالبات والتعويضات عن حوادث المرور؛ نظراً لارتفاع النسب والأرقام حسب الإحصاءات الرسمية، حيث يُلاقي ٢٠شخصاً يومياً حتفهم من الحوادث، بينما تتسبب الحوادث في إعاقة ٣٥شخصاً يومياً أيضاً، وتُقدّر خسائر الاقتصاد السعودي بما يزيد على ٢١مليار ريال سنوياً؛ في حين يبلغ عدد الإصابات من الحوادث ٤٠ألف إصابة سنوياً.