أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس الخميس، أن الإحتياطيات الأجنبية للمملكة استأنفت انخفاضها في يوليو/تموز، بما يشير إلى أن الحكومة ربما تظل تحت ضغط للسحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وبدأت الرياض في تسييل الاحتياطيات في أواخر 2014 وهبطت كثيراً من مستواها القياسي البالغ 737 مليار دولار المسجل في أغسطس/آب من ذلك العام. وفي يونيو/حزيران 2017، ارتفعت الإحتياطيات على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من عام، بما أثار تكهنات بأن الرياض ربما قلصت عجزها بما يكفي لعدم احتياجها للسحب من الإحتياطي مجدداً.

لكن بيانات الخميس أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليار دولار عن يونيو/حزيران إلى 487 مليار دولار في يوليو تموز، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل 2011. وانخفضت الإحتياطيات 12.8 بالمئة عن مستواها قبل عام، حسبما أوردت "رويترز".

وجاء الانخفاض رغم إطلاق الحكومة إصدارات محلية شهرية من السندات الإسلامية (الصكوك) في يوليو/تموز، والتي جمعت منها 17 مليار ريال. وقالت الرياض إنها تريد تغطية العجز من إصدارات الدين قدر الإمكان بدلاً من السحب من الإحتياطي.

وباعت الرياض أوراقاً مالية أجنبية في يوليو/تموز لجمع أموال، وفقاً لما أظهرته البيانات. وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليار دولار عن يونيو/حزيران إلى 333 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليار دولار.

وأشارت بيانات المركزي الخميس إلى ضعف اقتصاد المملكة. وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص عن مستواها قبل عام للشهر الخامس على التوالي في يوليو/تموز، حيث تراجعت 1.3 بالمئة بعدما نزلت 1.4 بالمئة في يونيو/حزيران.