توقع خبراء اقتصاديون بأن ميزانية  السعودية هذا العام ستشهد انخفاض في الإيرادات إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالعام الماضي، كما توقعوا ارتفاع حجم المصروفات لهذا العام، بسبب ظروف الحرب التي خاضتها المملكة في اليمن.

وسيتم الإعلان عن ميزانية المملكة السنوية خلال الأيام القادمة في أواخر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يأتي الإعلان عن الميزانية يوم الاثنين المقبل في مجلس الوزراء في جلسته القادمة.

وبحسب توقعات الاقتصاديين وتحليلات المختصين بأن ميزانية المملكة لهذا العام ستشهد “عجز” مالي واضح.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه الأخير الذي ألقاه في مجلس الشورى، إن المملكة محافظة على توازنها الاقتصادي، بالرغم من التقلبات الاقتصادية.

مشيراً إلى أن "ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أسهم في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة".

وفي السياق نفسه، أكد الكاتب الاقتصادي برجس البرجس أن ميزانية المملكة لهذا العام ستكون “متحفظة” أي أن تبدأ بالمتطلبات الأساسية، والمتطلبات الأخرى من مشاريع، على سبيل المثال ينتظر تنفيذها مع ارتفاع النفط خلال الشهور القادمة من إعلان الميزانية، بحسب “عين اليوم”

وأوضح البرجس أن الإيرادات لميزانية هذا العام ستكون قريبة من النصف تقريباً بنسبة 40%- 50% عن العام الماضي، وبين أن انخفاض الإيرادات جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط، وكشف أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات إلا أن حجم المصروفات كان عالياً نتيجة حرب المملكة في اليمن.

وأشار إلى أن توقعات أرقام معينة للميزانية ليس من الصحيح باعتبار أن الإعلان عن الميزانية في كل دول العالم دائما ما يكون بشكل تقريبي، وأضاف بقوله: أن هناك ميزانية احتياطية لذلك التوقع غير مهم، بحسب تعبيره.

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم با عجاجة ، أن توقعات الميزانية تشير بارتفاع المصروفات والتي ستكون ما بين الـ 600- 650 مليار تقريباً، وعن الإيرادات توقع أن يكون عجزها سيتراوح ما بين 200 – 245 مليار، وأشار على الرغم من ارتفاع حجم المصروفات في ميزانية هذا العام إلا أنها تظل أقل من الأعوام السابقة.

وأوضح با عجاجة أن الميزانية لهذا العام، تختلف عن الميزانيات السابقة باعتبار أن الباب الرابع مستثنى حيث سيكون من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يعد هو صاحب القرار في اعتماد تنفيذ المشاريع الحكومية، وعن الأبواب الأخرى أكد أن لكل وزارة مخصصات من الميزانية.

يذكر أن الباب الرابع من الميزانية يختص بالمشاريع الحكومية والذي سيتولاه مجلس الاقتصاد الأعلى بالموافقة على المشاريع.