وضع تنظيم حكومي حديث آليات لقبول المسؤولين الحكوميين الهدايا العينية التي تقدم لهم في الزيارات والمناسبات الرسمية، ومنع التنظيم قبول الهدايا النقدية تحت أي اعتبار، مع ضرورة كشف متلقي الهدية عنها لجهته الإدارية.

ونص التنظيم، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، على أن الهدايا التي تقدم للمسؤولين "ستكون ملكاً للجهة الإدارية التي يعمل فيها، ويتم حفظها في مقرها أو عرضها، إلا أنه يستثنى من ذلك الهدايا سريعة التلف التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي، مهما كانت قيمتها".

وأوضح التنظيم أنه "يحق كذلك للمسؤول الأول في الجهة الإدارية امتلاك الهدايا العينية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها، أما بقية الموظفين فلهم أحقية الهدايا التي تقل قيمتها عن أربعة آلاف ريال فقط".