أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرارها في خطط توطين القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة فرص العمل للمواطنين.

وقالت الوزارة أنها تسعى إلى توطين عدة قطاعات تشمل مكاتب تأجير السيارات، وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.

وأضافت عبر حسابها على «تويتر»: إن وثيقة برنامج التوطين في المناطق تم اعتمادها لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب توطين المنتج.

وكانت الوزارة قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام لتوطين مكاتب تأجير السيارات، وقدرت فرص العمل في مكاتب التأجير ونقل الركاب بأكثر من 200 ألف فرصة.

وقال رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح: إن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط توجيه المركبات على السعوديين أسهم في ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالنشاط من 10% إلى نحو 95% من مقدمي الخدمة.