قالت وزارة المالية، يوم الإثنين "28 ديسمبر 2015م" في بيان عقب جلسة الحكومة، إن مخصصات القطاع الأمني والعسكري في الميزانية الجديدة بلغت أكثر من 213 مليار ريال، أي ما يعادل 25 في المئة من حجم الميزانية الكاملة.

وبحسب بنود الميزانية، يشمل الإنفاق العسكري والأمني: وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمن الخدمات الطبية والإسكان في المؤسسات المذكورة.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، للصحافيين عقب الجلسة، إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في العام 2015م "زاد نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)"، بسبب "مشاركة السعودية في عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن".