في ظل مواجهة العجز الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء بهدف الحد من الضغوط على الموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية، أمس الاثنين "28 ديسمبر 2015"، إنها تعتزم تعديل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية المهندس خالد الفالح في مؤتمره الصحافي، بأن موازنة العام المقبل  تأتي في مرحلة التحول الاقتصادي، وفي ظروف خاصة مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي نتج من الأزمة المالية العالمية قبل خمسة أعوام، وفي فترة انخفاض أسعار النفط.

وقال الفالح إن "الحكومة وللمرة الأولى منذ 10 سنوات تقوم بتعديل أسعار الطاقة، إذ أقرت الرفع الجزئي لأسعار الطاقة بمختلف أنواعها سواءً البنزين أم الديزل المستخدم من وسائل النقل المختلفة أم الغاز أم مشتقات اللقيم والبترول الخام المختلفة الخاصة بالقطاع الصناعي".

وتابع: "تمت الموافقة على رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، إذ سيتم رفع البنزين91 أوكتين من 45 هللة إلى 75 هللة للتر الواحد، فيما رفع بنزين 95 أوكتين من 60 هللة إلى 90 هللة للتر الواحد، أما الغاز فلم يتم رفعه على مستهلكي المنازل".

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" إلى أن المملكة هي أقل دولة في العالم من حيث أسعار الوقود، ما يؤكد أن هذه الأسعار تعود على ما كانت عليه في عام 2006.

وأضاف الفالح: أن هذه التوجهات تهدف إلى ترشيد استخدام الوقود، خصوصاً إذا علمنا أن أكثر من أربعة ملايين برميل من إنتاج المملكة من النفط يوجه للداخل.

وكانت شركة أرامكو السعودية أكدت يوم الاثنين 28 ديسمبر 2015م، استعدادها المباشر لتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتعديل لائحة أسعار بيع المتجات البترولية للسوق المحلية.

ونشرت الشركة على موقعها الرسمي أنها ستقوم بإغلاق جميع مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، على أن تبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد فترة الإغلاق مباشرة.

زيادة تسعيرة المياه والكهرباء

وحول زيادة تسعيرة المياه والكهرباء، أرجع الوزير عبدالله الحصين رفع تسعيرة فاتورة المياه والكهرباء إلى الحد من الإسراف الشديد في الاستهلاك.

وقال الحصين، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم في الرياض، أن استهلاك الفرد في المملكة للقطاعين المياه والكهرباء يسجل أعلى مستويات عالمية، وأن ذلك يقابله شح بالموارد الطبيعية للمياه.

و أكد الوزير، أن التسعيرة الجديدة ستوفر موارد جديدة للدولة، أضاف أن ما نسبته 87% من الفواتير التي صدرت العام الحالي لن تتأثر بالتغير الجديد في التعرفة.

وبحسب قرار مجلس الوزراء أمس المتعلق بتعديل التعرفة للقطاع السكني، فإن الشريحتين الأولى والثانية من شرائح الاستهلاك لم تتغير وتبقى كما هي، أما أكثر الشرائح ارتفاعاً في القطاع السكني، وهي الشريحة الرابعة حيث ارتفعت 50%، وذلك للمستهلكين ما بين 6001 إلى 7000 كيلو واط في الساعة.

إلى ذلك، ارتفعت جميع الاستهلاكات للقطاع الحكومي من 26 هللة لكل كيلو واط في ساعة إلى 32 هللة أي ما نسبته 19%.

فيما أجريت التعديلات أيضاً على التعرفة المخصصة للقطاع التجاري، حيث ارتفع الشريحة الأولى 25%، والشريحة الثانية 17%، والشريحة الثالثة 13%.

وعن تعرفة القطاع الزراعي والجمعيات الخيرية فقد حصلت تغييرات على الشريحة الأولى والخامسة، وذلك بارتفاع الأولى 50%، و25% للشريحة الخامسة.

وقال الحصين إن حجم استهلاك الفرد من الماء يومياً يقدر بنحو 83 لتراً، مشيراً إلى أن 52 في المئة من المنازل لن يزيد صرفها على الماء على ريال واحد يومياً، أي بمعدل 30 ريالاً في الشهر الواحد، بما يقدر بنحو 30 متر مكعب من المياه.

ولفت إلى أن تعرفة المياه تم تعديلها على جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، فيما الكهرباء تم تعديل التعرفة على القطاع الصناعي والتجاري والزراعي فقط.