صرح أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي الثلاثاء 26 سبتمبر أن الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام ارتفع بنحو 2.8 في المئة ليبلغ نحو 1.4 تريليون ريال العام الماضي.

وأوضح الخليفي في التقرير السنوي ال53 لمؤسسة النقد أن الاقتصاد المحلي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نصفاً في المئة، غير أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ 1 في المئة.

وأكد محافظ مؤسسة النقد أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7 في المئة، وحرصت الحكومة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 بليون ريال.

وذكر الخليفي أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة سحل ارتفاعاً بنحو 3.5 في المئة مقارنة بنحو 2.2 في المئة في عام 2015، وعلى رغم الارتفاع في العام الماضي إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في العام الحالي، إذ بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه نحو -4 في المئة.