أعلن أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما الأربعاء 4 أكتوبرعن البدء بمشروع تجريبي لإصدار العملة الرقمية، مشيرا إلى أن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، وأن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة

وقال الخليفي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد: "العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها لتتداول بين الأفراد والشركات" وأضاف: "لمواكبة التطور التقني، المؤسسة قررت أن تبدأ بمشروع تجريبي لإصدار عملة رقمية سيكون تداولها محصورا بين البنوك؛ لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي نفس الوقت النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة واستمرارها أو إيقافه".

وذكر الخليفي أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" ما زالت جيدة وبلغت 1.8 تريليون ريال في شهر أغسطس، وتغطي أكثر من 30 شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية، لافتا أن التضخم انخفض بنسبة0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5%.

وأفاد محافظ "ساما" أن بيانات ميزان المدفوعات حقق الحساب الجاري فائضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي.

وذكر الخليفي أن نسبة السعودة في قطاع التأمين من 56% إلى 62%، لافتا أن المؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين، وتقدم للبرنامج أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة، كما أن التوزيعات النقدية التي زادت خلال النصف الأول بشكل كبير عن النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 10 مليارات ريال مقارنة مع 16 مليارا في كامل العام 2016.

وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية، وانتشار الريال المعدني خلال الفترة القادمة، لافتا أن المملكة تخوض حاليا عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي، المهتمة في إصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

 ورأى الخليفي أنه لا يوجد سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف، إذ إن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.