أصدر صندوق النقد الدولي الخميس 5 أكتوبر تقريرا أشار فيه إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة السعودية تدعم ميزانياتها بأكثر من 90 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأوضح تقرير صندوق النقد أن حصيلة ضريبتي "القيمة المضافة والانتقائية"، تقدر بـ733 مليار دولار بحلول 2020، تمثل ما نسبته 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا أن المكاسب الصافية من إصلاح أسعار الطاقة تبلغ 210 مليارات ريال، تشمل ما ستتكفل به الدولة من تعويضات لذوي الدخل المحدود والمتوسط ببرنامج "حساب المواطن".

وأشار صندوق النقد إلى أن قرار السماح بقيادة المرأة سيكون إيجابيا بالنسبة للنمو ومعدلات التوظيف والإنتاجية في السعودية

وتوقع التقرير تعافي نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة السعودية إلى 1.7% في 2017، وأن المالية العامة السعودية تتمتع بمركز مالي قوي يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة تدريجية، وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.

وأكد خبراء الصندوق أن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة.

واعتبر التقرير أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص.