توقع عدد من خبراء المال تراجع المنح والمساعدات التي تقدمها السعودية للدول الخارجية ومن ضمنها مصر إلا أن استثماراتها ستزيد في تلك الدول بهدف تنويع مصادر اقتصاد أكبر اقتصاد خليجي.

 إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي بشركة برايم للاستثمار، قالت: إنه من المتوقع أن تتأثر المساعدات السعودية في مصر خلال الفترة القادمة، مع تعرض الدولة الخليجية لأكبر نسبة عجز موازنة في تاريخها.

 مشير إلى أن السعودية ستخفض نفقاتها للحد من زيادة العجز وبالتالي ستتراجع مساعداتها الخارجية.

وأوضحت "نجم" فأنه من المتوقع أن تحد السعودية من تقديم المنح دون مقابل والودائع دون فائدة، على أن تقوم بتقديم مساعدات مع حصولها على عائدات منها، "بالنسبة لمصر ستزودها السعودية بمواد بترولية مع منحها تسهيلات في السداد، لأن المملكة لديها فائض من المواد البترولية، وهذه الطريقة ستضمن تحقيق إيرادات لها مع مساعدة مصر ومنحها تسهيلات فى السداد"، وفقا لـ "الشروق".

وقال محلل اقتصاد بأحد بنوك الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، إن الدولة الخليجية ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تأمين إيرادات جديدة خارج قطاع النفط الذي كانت تعتمد عليه فى الماضي، من خلال استثمار أموال جديدة في قطاعات أخرى بالسوق المصرية، مثل السياحة والبتروكيماويات.

وكانت السعودية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن موازنتها للعام القادم، وتضمنت عجزا ماليا بنحو 326 مليار ريال، لتخفيف الضغط على تمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.

وخصصت الرياض 183 مليار ريال لدعم الميزانية في 2016 بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية، وقدرت الموازنة الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015.

وتقدر السعودية إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في 2015 .

وقررت الرياض هذا الأسبوع  رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، حيث رفعت أسعار لتر البنزين عالي الجودة بنسبة 50% (ما يوازى 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة (20 سنتا من الدولار)، أي 67 %.