نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية يوم أمس الأربعاء أن مجلس الوزراء في سلطنة عمان وافق من حيث المبدأ على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أقر "عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة."

وأوضحت الوكالة أن "أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016."

وتضررت السلطنة بشدة جراء هبوط أسعار الخام حيث سجلت الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 3.26 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقابل فائض قدره 189.6 مليون ريال قبل عام.

ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل عن الإجراءات المالية الجديدة لكن مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات من 12 بالمئة إلى 15 بالمئة. ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية ميزانية 2016 الأسبوع القادم.

وذكر سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز لرويترز أنه لم يتم بعد تحديد أسعار الوقود الجديدة.

وقال إن لجنة تضم ممثلين لبضع وزارات ستحدد الأسعار شهريا حيث من المتوقع صدور أول إعلان في 13 يناير كانون الثاني. وستشكل الأسعار الحالية الحد الأدنى وسيأخذ هيكل التسعير الجديد في الاعتبار المستويات الدولية إضافة إلى المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.

وتابع العوفي أن النظام الجديد "لن يحرر الأسعار بالكامل لكنها ستعدل بطريقة ستكون نتيجتها النهائية اختفاء الدعم. وبناء على الأسعار العالمية ربما تختار اللجنة دعم أحد المنتجات على حساب منتج آخر."  

وقالت الوكالة العمانية "حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات."