حذر رجل الأعمال السعودي عصام الزامل على حسابه بموقع "تويتر" مما أسماه "سحابة اقتصادية سوداء" ستغطي سماء المملكة العربية السعودية، متوقعا ألا تتعافي أسعار النفط لمدة 5 أو 10 سنوات.

وغرد الاقتصادي البارز عبد الحمدي العامري على "تويتر" قائلا: "كان هناك تجاهل لنصائح الخبراء على مدى السنوات الـ 10 الماضية. النظام الاقتصادي السعودي لم ينتبه إلى هذه المشورة مفضلا النوم على وسادة الطفرة النفطية".

وأضاف العامري: يجب أن تقوم المملكة العربية السعودية بإبعاد القطاع الخاص عن إدمان الإنفاق الحكومي المعتمد على أسعار النفط، والحد من المضاربة في الأسهم وأسواق العقارات، التي تساهم في تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.

قالت صحيفة "جولف نيوز" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية، إن السعوديين ربما يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة قد تستمر لفترات طويلة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى تراجع سوق الأسهم، وتزايد النقاشات حول المستقبل الاقتصادي للمملكة، التي تضمن بعضها انتقادات للسياسة التي تتبناها السلطات السعودية.

وأشارت "جولف نيوز" إلى أن هناك اقتصاديين ورجال أعمال آخرين يحثون مسئولي الحكومة بالمملكة على بذل مزيد من الجهود لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماد البلاد على ملايين العمال الأجانب، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.

ونقلت عن المستشار فواز العلمي قوله: "بدلا من إصدار سندات تمويل في عصر النفط الرخيص، يجب على الحكومة توفير المال عن طريق خفض الإعانات التي تبقي أسعار الكهرباء منخفضة، وهو إصلاح ذات حساسية سياسية لطالما تجنبته السلطات السعودية".

وأوضحت الصحيفة إن التكتم الذي تفرضه الحكومة السعودية حول سياستها يثير القلق؛ لافتة إلى أن وزير المالية إبراهيم العساف أعلن في مايو الماضي أن الوضع المالي للمملكة كان قويا جدا وأن الرياض سوف تنفق على مشاريع تنموية لتحفيز القطاع الخاص، لكن كبار المسؤولين لم يعلنوا عن تفاصيل كثيرة حول كيفية التعامل مع عصر انخفاض أسعار النفط.

يُشار بأنه لم تظهر أي تصريحات حكومية مباشرة في الآونة الأخيرة لكن وزير المالية إبراهيم العساف كان قد طمأن في ديسمبر/ كانون الأول بان المملكة قادرة على استيعاب تراجع النفط على المدى المتوسط وإنها ستواصل الإنفاق على خطط التنمية، وفي يوليو تموز أصدرت الحكومة سندات للمرة الأولى منذ عام 2007 لتمويل عجز الموازنة لكنها لم تعلن عن المبلغ المتوقع اقتراضه مما أثار مخاوف مصرفيين من وجود أزمة سيولة.وقد يترك غياب التصريحات الحكومية الأسواق عرضة للمضاربات.

وكان صندوق النقد الدولي حث الرياض الأسبوع الماضي على إجراء إصلاحات تتعلق بأسعار الطاقة المحلية وعلى خفض فاتورة أجور القطاع الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم على الأراضي خلال السنوات المقبلة.