أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور "عبدالله بن محمد الشهري" أن التعريفة الكهربائية المعدلة للقطاعات، السكنية والصناعية والتجارية، جاءت بهدف تصحيح توجُّه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده، وأن تعديل تعريفة الكهرباء للقطاع السكني، تم على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط. أما الشريحتان الأولى والثانية فلم تتغيرا، حيث إن شرائح أصحاب الاستهلاك المحدود والمتوسط ممَّن لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلوواط شهريّاً لن تتأثر بهذا التغيير، بينما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني.

وبيَّن المحافظ أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير، وتبلغ نسبة هذه الفواتير حوالى 87 % من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويّاً، بينما الفواتير التي تزيد عن مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك، والهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك. ونوه إلى أنَّ قطاع الكهرباء والمياه حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتظل تعريفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات في العالم.

وأوضح أن صناعة الكهرباء في المملكة تعتمد على دعم الدولة، ولولا هذا الدعم لكانت قيمة الفواتير تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وأسعار البترول في هذه الأيام تمر بمرحلة من الانخفاض في الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه سابقاً، وبلا شك هذا يؤثر على مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن. لافتاً إلى أن عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بحوالى 10 مليارات ريال سنويّاً، وهناك عدة وسائل للتمويل، منها الدخل العائد من تعريفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.

وأضاف: لذا من المهم جعل صناعة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، مما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز من قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب، ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية ونوعية عاليتين، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل الالتزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية، إضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة للفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلاً من الإعانة المشاعة.

وأكد الشهري أن الهيئة تسعى لوصول صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة إلى وضع مستدام يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة، وآمنة، وعالية الجودة، بموثوقية واعتمادية عاليتين، وبأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت نفسه باجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، في بيئة اقتصادية مستقرة، وشفافة لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.