حسم مجلس الوزراء الكويتي قريبًا قضية الدعوم، التي أصبحت مثار جدل في الشارع الكويتي، حيث تتجه نية الحكومة إلى رسم سياسة جديدة لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط، المنعكس سلبًا على الاقتصاد الكويتي، وسط قلق واسع وترقب من المواطنين بانتظار ما تتوصل إليه الحكومة من قرارات ، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الجمعة (1 يناير 2016).

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح إن الحكومة كلفت منذ مدة جهة رسمية لدراسة الدعومات بصورة عامة على ان تعرض على مجلس الوزراء قريبا.

وأضاف الصباح في تصريح للصحافيين أمس الخميس على هامش حفل تدشين آليات وزوارق جديدة للإدارة العامة للإطفاء ردا على سؤال عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع أن مجلس الوزراء سيستعرض قريبا نتائج الدراسة التي خلصت إليها الجهة المكلفة بهذا الصدد لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

بدوره، قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف الأنصاري في كلمته إن الإدارة تحتفل بتدشين مجموعة من زوارق واليات الإطفاء والإنقاذ مضيفا أنها تعتبر ضمن خطة الإطفاء ومشاريعها التي أدرجت في الخطة التنموية للبلاد.

وتابع أن الشركات الكويتية في القطاع الخاص تعتبر شريكا استراتيجيا مع الإطفاء في تطوير أدائها وتحديث جهازها من جميع النواحي معربا عن تقديره للشركات الخاصة لما تقوم به من دور كبير في تحديث وتطوير أجهزة الإطفاء.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لشؤون المكافحة بالإنابة بالإدارة العامة للإطفاء العميد جمال البليهيص اهتمام (الإطفاء) بتأهيل العنصر البشري وتسليحه بأحدث الآليات والمعدات والزوارق.

وقال إن الإدارة دشنت اليوم 191 آلية جديدة منها 8 زوارق تستخدم في عمليات المكافحة والإنقاذ، مبينا إن القيمة الإجمالية للآليات الحديثة تبلغ نحو 25 مليون دينار كويتي (نحو 82 مليون دولار أمريكي).

 وأشار العميد البليهيص إلى أن دخول هذه الآليات والزوارق يعد إضافة كبيرة لإمكانات (الإطفاء) وقدرتها على التعامل مع جميع أنواع الحوادث البرية والبحرية والمطارات.