في ظل تراجع الثقة في رؤية محمد بن سلمان الإصلاحية، كشفت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن اليوم الثلاثاء عن مشروع مدينة استثمارية قيمته نصف تريليون دولار سيقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن.

ولم تحدد الوكالة الرسمية مصدر التمويل خاصة وأن موازنة السعودية تعاني من عجز بقيمة 52 مليار دولار للعام الجاري 2017 في ظل تهاوي أسعار النفط وقيام الحكومة أكثر من مرة بالاقتراض الخارجي وزيادة الأسعار وفرض الرسوم لسدّ هذا العجز.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن المشروع الاستثماري الذي يطلق عليه اسم "نيوم" سيقام على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، مضيفة أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة في 2025.

وقال ولي العهد محمد بن سلمان خلال إعلانه عن المشروع إن منطقة "نيوم" ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وتتضمن الطاقة والمياه، التقنيات الحيوية، الغذاء، الترفيه، وغيرها.

وتقع المنطقة الاستثمارية شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

أما صحيفة "عكاظ" السعودية، عنونت تقريرها "ولي العهد يعلن عن المشروع الأول عالمياً "نيوم" وجهة المستقبل" وقالت إن مشروع "نيوم" يأتي في "إطار التطلعات لرؤية 2030  بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد".

وكانت تقارير قالت إن المملكة السعودية تعيد النظر في إستراتيجية إصلاحاتها وذلك بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها، حيث قامت بإلغاء بعض الأهداف ومددت الجدول الزمني لأهداف أخرى.

وجاء في وثيقة سعودية داخلية باسم "برنامج التحول الوطني 2" أطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة بصدد تعديل خطة التحول الوطنية، إذ تقوم بتعديل موعد تطبيق بعض المبادرات وتضيف مبادرات جديدة.

وذكرت وثيقة الحكومة أن الجدول الزمني لبرنامج التحول الوطني سيستمر حتى العام 2020، لكن سيتم تمديد تنفيذ بعض المشاريع إلى ما بين عامي 2025 و2030. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كامل التعديلات الشهر القادم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تغير الجدول الزمني يسلط الضوء على حجم التحديات الكامنة في المهمة الكبيرة، باعتبار المملكة مصدرا رئيسيا للنفط في العالم، فقطاع النفط والغاز يشكل 85% من عائدات صادرات السعودية، ونحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب بيانات منظمة "أوبك".

وقال مستشار الحكومة لفايننشال تايمز: "يعد هذا اعترافا بأن كثيرا من تلك الأهداف كانت مغامرة أكثر مما ينبغي، وربما يكون لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد".

وتعاني المملكة السعودية من ضغوطات بعد هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة هذا العام بنسبة 0.1% فقط، مقابل 1.7% في عام 2016.

ويعتقد مستشارون أن تعديل الجدول الزمني يمكن أن يضر بآمال البلاد في اجتذاب استثمارات دولية. وقال أحد المستشارين: "إن المرونة شيء مهم، لكن تغيير القواعد والأساليب ليس عادة صحية".