"#المالية: ارتفاع إيرادات "غير النفطي" %80.. وتقفز بالمصروفات لـ191 مليارا

كشفت وزارة المالية الأحد 19 نوفمبر في تقريرها للربع الثالث لأداء الميزانيّة العامة السعودية للربع الثالث من السنة المالية 2017 عن ارتفاع الإيرادات الغير نفطية بنسبة 80% وزيادة المصروفات إلى 190.9 مليار ريال.
وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعا في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016، ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80% خلال نفس الفترة، واستمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، إذ وجه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وذكرت "المالية" في تقريرها أن إجمالية المصروفات في الميزانية بلغ خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5% عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما وصل العجز في الربع الثالث إلى 48.7 مليار ريال
وأشار التقرير إلى المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 2017 حيث بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80% عن العام السابق.
وذكرت المالية أن الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية يقدر بـ 375.8 مليار ريال، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وبلغت الإيرادات بحسب مؤشرات أداء الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 نحو 450.1 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 % مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64% من إجمالي الإنفاق السنوي
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
قال وزير المالية محمد الجدعان: "الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017"، وأضاف: "إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع".
وأوضح الجدعات أنه رغم التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، وأسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا.
أضيف بتاريخ :2017/11/20