أصدرت مؤسسة النقد السعودي "ساما" السبت 25 نوفمبر تعميما يلزم شركات التأمين بتضمين أضرار المركبات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالأمطار والفيضانات والسيول في وثائق التأمين الشامل.

وأكدت مؤسسة النقد على شركات التأمين بأنها ستتخذ بعد 1 /1 /2018 جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

من جهته توقع مستشار التأمين لؤي عبده أن تتراوح التعويضات التي ستتحملها شركات التأمين على المركبات والممتلكات ما بين 150-250 مليون ريال خصوصا مع غرق مستودعات تابعة لوكيل سيارات محلي واحتمالية تأثر السيارات الجديدة فيها، وقال: "يصعب مقارنة ما حصل في جدة خلال الامطار الاخيرة بعامي 2009-2011 والذي تجاوزت فيه التعويضات مليارات الريالات".

ولفت عبده إلى أن شركات التأمين لا سيما الصغيرة قد تتأثر بعد دفع المطالبات للعملاء، مستدركًا بقوله: "لكنها لن تستطيع رفع أسعار التأمين على المركبات أو استغلال وضع جدة مستقبلا في ظل تشديد مؤسسة النقد الرقابة على القطاع وإلزام الشركات باللوائح"، مشيرا إلى أن متوسط سعر محافظ التأمين يضعه الخبير الاكتواري ولا يترك تقديره للشركات.

ورأى عدنان خوجة الخبير في قطاع التأمين أن مبالغ التعويضات ستتراوح ما بين 100-200 مليون ريال، نصفها على الاقل سوف تذهب لعملاء المركبات بحكم أنها الاكثر تضررا مقارنة بالممتلكات، متوقعا أن شركات التأمين لن تتأخر في سداد المطالبات عن نهاية 2018،

وأشار خوجة إلى أن الدولة ستتحمل تعويض من لم يؤمنوا على مركباتهم مثلما حدث في عامي 2009-2011، وأوضح أن إصرار مؤسسة النقد ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشركات التي أدرجت التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية ضمن وثيقة التأمين الشامل على المركبات الى 70% من إجمالي الوثائق وهو ما سوف يضمن حقوق الكثير من العملاء.