صنفت وزارة الإسكان أكثر من 64 ألف قطعة أرض جديدة اعتبرتها وزارة العدل أنها "أرض بيضاء" حيث سيتم فرض رسوم عليها وفق جدول زمني يحدد لاحقا

وأوضحت مصادر في "الإسكان" إلى عزم الوزارة إبلاغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقا لآليات التبليغ المحددة، مشيرة إلى أنه بعد تزويد وزارة العدل وزارة الإسكان بكامل البيانات التفصيلية لتلك الأراضي التي تنطبق عليها مواصفات الأرض البيضاء، ستبدأ وزارة الإسكان في تطبيق النظام بشكل كامل وفق ما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم.
وزودت وزارة العدل نظيرتها الاسكان بالأراضي المشار إليها في إطار مذكرة تفاهم بين الوزارتين؛ لوضع آليات عمل تنفيذية بهدف فرز الأراضي المخططة والوحدات السكنية وتسريع إفراغ الصكوك من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها.

ويفرض النظام رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5٪ من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.