قررت الحكومة الكويتية تأجيل رفع أسعار الطاقة لمدة ستة أشهر إلى حين الانتهاء من درس ما خلص إليه تقرير المستشار العالمي «ارنست اند يونغ» حول تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ، وفق ما نقلت صحيفة "السياسية" الكويتية اليوم الخميس (7 يناير 2016).

 وصرحت مصادر نفطية رفيعة المستوى للصحيفة قولها: إن جهات رسمية معنية تلقت تعميما يفيد بوقف الحديث وإطلاق التصريحات عن أي زيادات أو تقليص الدعم للمنتجات النفطية إلى حين إعداد موازنة العام المقبل 2016/2017.

 وذكرت المصادر أن التعميم الذي تناول أيضا الإبقاء على التعرفة الحالية لأسعار الكهرباء جاء بناء على اقتراح من أحد الوزراء ذكر فيه «وقف أية إجراءات تستهدف رفع الدعم أو تقليصه إلى حين الوقوف على الحالة المالية وإعداد الموازنة المقبلة»، وقد لاقى الاقتراح تجاوبا في مجلس الوزراء وجرى الاتفاق على اعتماده وإبلاغ الجهات المعنية به.

 وحول دوافع هذا التراجع الحكومي، أشارت المصادر إلى أن جملة من الأسباب ربما يكون من بينها تهديد أعضاء في مجلس الأمة بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في حال تضمنت الإجراءات المرتقبة أي أعباء إضافية من شأنها أن ترهق كاهل المواطنين محدودي الدخل، وكان من بين هؤلاء النائب فارس العتيبي الذي أعلن صراحة قبل أيام عن عزمه استجواب الصالح.

ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك ضغوط من قبل بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاسيما تلك العاملة في مجال استيراد وبيع السيارات، إذ تخشى من أن تؤثر اي قرارات لتقنين دعم البنزين على حركة مبيعات المركبات خصوصا التي تتسم بارتفاع معدلات استهلاك الوقود.

وتزامن الاقتراح مع انتهاء مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء من دراستين منفصلتين عن الأسعار حال زيادتها، وحجم الإيرادات المتوقعة.

فيما وضعت مؤسسة البترول أكثر من خيار حول أسعار المنتجات النفطية، لم تفصح عنها، كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري عن تقديم الوزارة دراسة قضت بتقسيم مستهلكي الكهرباء إلى شرائح، تبلغ الفئة الأعلى فيها 6 أضعاف ما يدفعه المستهلك حاليا من دون المساس بذوي الدخل المحدود.

وقال بوشهري في ندوة عن الاستهلاك الكهربائي أول من أمس أن الشريحة الأولى تحظى بالدعم الكامل ما يعني دفعها فلسين لكل كيلو وات و800 فلس على الألف غالون ماء كما هو معمول به حاليا، فيما يدفع أصحاب الشريحة التالية 4 فلوس للكيلو وات، بينما سيتحمل أصحاب الشريحة الأعلى 12 فلسا لكل كيلو وات أي 6 أضعاف ما يدفعونه حاليا، حال تطبيق المقترح الموجود لدى مجلس الوزراء.

مضيفاً أن السكن الخاص سيكون له وضع مختلف في التسعيرة الجديدة مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري والترفيهي.