أكدت شركة أرامكو السعودية الحكومية -عملاق صناعة النفط - اليوم الجمعة، أنها تدرس خيارات مختلفة للإدراج في أسواق المال.

وفي بيان لها، قالت الشركة: "بدأت منذ فترة بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة - عبر الاكتتاب العام في السوق المالية - أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات."

كان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لمجلة ذا إيكونوميست في مقابلة نشرت يوم الخميس إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في ظل هبوط أسعار النفط.

وتعد أرامكو أكبر شركة نفط في العالم ولديها احتياطيات تقدر بنحو 265 مليار برميل من الخام بما يزيد على 15 في المئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية. وإذا تم طرح أسهمها للاكتتاب العام فستكون أول شركة مدرجة تبلغ قيمتها تريليون دولار أو أكثر بحسب تقديرات بعض المحللين.

وأوضحت أرامكو أنه "متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة والذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع."

وأضاف البيان "هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماس."

وأشارت الشركة إلى أن هذه العملية "ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى والتي تتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في التكامل في مجالات الطاقة والكيمائيات."

ولم يذكر ولي ولي العهد تفاصيل بشأن حجم الحصة التي قد تبيعها الحكومة في أرامكو التي تنتج ما يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا من النفط الخام بما يعادل ثلاثة أمثال ما تنتجه إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في العالم.

وقد تغطى عملية بيع للأسهم في الأمد القصير جزءا كبيرا من عجز الميزانية الحكومية الناتج عن هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي العجز نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

ويتوقع أن يؤدي طرح أسهم أرامكو إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية لكن حجم الأسهم قد يؤثر في البداية بشدة على السوق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 384 مليار دولار.