اعتمد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018.

وذكر المرسوم الأميري الصادر اليوم الثلاثاء أنه سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية للبلاد، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير/ كانون ثاني 2018، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ولم يذكر القانون، حجم النفقات أو الإيرادات المستهدفة بالعام المقبل.

وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من يناير/ كانون ثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى (البرلمان).

وأفاد مجلس الوزراء، بأن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

وشرعت قطر في ديسمبر/ كانون أول 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022، في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.

كما سيركز مشروع الموازنة أيضا على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام

وسبق أن توقعت قطر تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال (7.37 مليارات دولار) في ميزانية 2017.

ويأتي إقرار الموازنة القطرية، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول، مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي وحدودها البحرية والجوية أمام قطر.