أعلن محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" أحمد الخليفي الثلاثاء 19 ديسمبر بانه لا نية لتغييرسياسة سعر الصرف المعتمد منذ الثمانينات الميلادية، مؤكدا أن تثبيت سعر الصرف بالدولار خدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد.

وأوضح الخيلفي أن الاستقرار النقدي أحد أهم أسبابه وجود احتياط قوي يدعم سياسة سعر الصرف، والتثبيت ثبت التضخم، الذي هو منخفض بنسبة 3 في المئة، ولا توجد نية لتغيير سياسة الصرف، مشددا في الوقت ذاته على أن التضخم مستقر.

وبشأن التضخم قال محافظ "ساما": "لو عدنا إلى يناير 2016 فقد بدأ يزداد بعد تصحيح أسعار الطاقة في 2015 ليصل إلى أربعة في المئة، وأثر على مجموعة النقل والسكن، وفي 2017 بدأت مرحلة التضخم السلبي حتى أكتوبر، الآن التوقعات حسب ما نرى ينتهي بالسالب ثلاثة في المئة، ولم تخلق تشوهات في الاقتصاد ولم تؤثر على المدخر ولا على الممول ولم ترسل رسائل سلبية على سوق العمل، ونتوقع بعد تصحيح أسعار الطاقة وتبني ضريبة القيمة المضافة أن يعود لمعدلاته الطبيعية".

وأشار الخليفي إلى أنه المهم في المقام الأول هو أن تكون سياسة سعر الصرف هي الداعم للاستقرار النقدي في المملكة، حيث أنه في حالة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية فإن لدى مؤسسة النقد وسائل كثيرة منها ما يسمى نافذة الريبو المفعلة أخيراً، والاحتياطات النظامية، بالإضافة إلى السوق المفتوح بالتنسيق مع مكتب الدين العام، وضخ الودائع والمقايضة، مؤكدا أن الوسائل متاحة في حالة أي تغير لدى المملكة يمكن للمؤسسة التحرك.