أعلنت وزارة المالية الأحد 24 ديسمبر الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على الإصدار الرابع من صكوك المملكة بنسبة تغطية بلغت 216%، وبمبلغ يصل لنحو 4.7 مليار ريال، ووصلت الطلبات المقدمة إلى نحو 10.3 مليار ريال.

وذكرت المالية أن حجم إصدار شهر أكتوبر بلغ 21 مليار ريال، موزعة على 3 شرائح متساوية تقريبا للسداد على فترات 5 و7 و10 سنوات، فيما وصل حجم الإصدار الأول من السندات المحلية نحو 17 مليار ريال، والثاني 13 مليار ريال، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر تمويل العجز، التي تشمل الإصدارات الدولية، والمحلية، والاحتياطي النقدي.

وبينت الوزارة أن الدين العام في منتصف شهر ديسمبر الجاري بلغ نحو 438 مليار ريال، منها 254 مليار ريال دين محلي، و183 دينا خارجيا..

من جهته أكد الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي  ـن تغطية السندات المحلية والدولية بثلاثة أضعاف قيمتها يعكس الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، في ضوء ما تجده بعض الدول الأخرى من صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، وأفاد أن حجم التمويل من السندات الخارجية والداخلية سيكون متواضعا في عام 2018، بناء على التغير الهيكلي النوعي في الميزانية، إذ لن يزيد على 117 مليار ريال من الداخل والخارج.

وقال فلالي: "الميزانية السعودية تتميز العام القادم بانخفاض اعتمادها على النفط بنسبة 50%، وذلك يعد مؤشر نجاح مبكرا على النقلة التي أحدثتها رؤية 2030 في شرايين الاقتصاد الوطني".

من جهته بيّن الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن إصدار المالية لصكوك محلية يعتبر جزءا من عملية تمويل النفقات الحكومية، إذ تفاضل فيها المالية بين التمويل المحلي أو الإصدارات الخارجية، وفق إمكانات السيولة المتاحة، وأضاف: "التنسيق بين المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قبل طرح الصكوك محليا أمر مهم للمحافظة على مستوى السيولة المحلية، والتأكد من عدم تأثيرها السلبي على القطاع المالي، كما أن لدى وزارة المالية مصادر تمويل متنوعة تتوزع ببن السوق المحلية والخارجية، والسحب من الاحتياطي، إضافة إلى الحساب الجاري؛ ما يعطيها موثوقية واستدامة".

وتابع: "أعتقد أن السيطرة على العجز يجب أن يقابله سيطرة أكبر على الدين العام، بما يخفض المخاطر المستقبلية وكلفة خدمة الدين العام، خصوصا أن أسعار الفائدة ستستمر في الصعود ما يزيد من حجم خدمة الدين العام مستقبلا".