ألزمت وزارة الإسكان المطورين العقاريين بدفع شرط جزائي لا تقل قيمته عن 7% سنويا من قيمة الوحدة للمستفيدين، عند تأخر المطور في تسليم وحدات البيع أو التأجير على الخارطة عن التاريخ المتفق عليه.

 وشددت الوزارة في أن لا تتجاوز قيمة العربون الذي يدفعه المستفيد للمطور عن 5% من مبلغ العقد، شاملا الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، بالإضافة لاشتراطها على المطور أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، وأن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بالتركيبات، كالأعمال الميكانيكية والكهربائية عن سنة واحدة من تسلم المستفيد للوحدة.

وسمحت "الإسكان" ممثلة في لجنة البيع أو التأجير على الخارطة للمستفيد بالانسحاب من العقد المبرم مع المطور العقاري، إذا تأخر المطور في تسليم الوحدة مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، مع أحقية المطور بالانسحاب إذا تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوما عن كل دفعة.

ووضعت الوزارة جدولا لسداد الدفعات حسب مراحل تقدم العمل في المشروع، على أن تتناسب الدفعات مع مراحل الإنجاز، وألا تتجاوز الدفعة الأولى 20% من قيمة الوحدة، وأن لا تقل الدفعة الأخيرة التي تستحق عند الإفراغ أو التسليم عن 5% من قيمة الوحدة، مع موافقة المستفيد على إدراج معلوماته في السجل الائتماني

.من جانب آخر، سمحت "الإسكان" للمسوقين العقاريين بتحصيل ما نسبته 5% من قيمة الوحدة العقارية من المستفيدين الراغبين في حجز الوحدة، واشترطت الوزارة على المسوقين إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان المخصص من لجنة البيع على الخارطة، في حال رغبتهم استلام مبالغ الحجز من المستفيدين.

وألزمت الوزارة المسوق بالبدء في المشروع خلال 120 يوما من تاريخ السماح له باستلام مبلغ الحجز، وللجنة التأجير والبيع على الخارطة الحق بالتمديد 30 يوما إضافية كحد أقصى إن تجاوز المدة، أو إعادة المبالغ إلى أصحابها.

وفي المقابل سمحت "الإسكان" للجنة إعادة النظر في الترخيص بإلغائه أو تعليقه إن ثبت أن المسوق أصبح معسرا، أو أشهر إفلاسه، أو لم يشرع المطور دون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة، أو إذا توقف المطور عن إكمال المشروع، وتبين للجنة عدم جديته في تنفيذه، أو ارتأت اللجنة أن هناك أسبابا أخرى تعوق استكمال المشروع، أو ارتكب المطور مخالفات لأحكام الضوابط أو القواعد أو أعمال احتيالية.