خبير-(خاص).

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الدكتور فهد المبارك، إن السعودية سحبت 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار) خلال خمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية نتيجة الإنفاق الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط التي تعتمد عليها السعودية في إيراداتها بنسبة 90 بالمئة.

وذكر "المبارك" في مؤتمر صحفي الخميس، بمناسبة صدور التقرير السنوي 51 للمؤسسة، أن بلاده أصدرت سندات حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليار دولار) الشهرين الماضيين أيضا، متوقعا أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري 2015.

وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام 2015 بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.

وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال تعادل 1.6 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.

وسجل خام برنت اليوم 57.75 دولارا للبرميل، فيما كان 115 دولارا في يونيو 2014.

وتوقع المحافظ الخميس، أن يرتفع العجز عن مستوى الـ145 مليار ريال بسبب صرف راتب شهرين لموظفي الدولة.

وقال المبارك إن "السعودية لا تستهدف تضخما عند الصفر أو السالب، كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2 بالمئة، وهي تقريبا المستويات ذاتها الموجودة لدينا؛ حيث بلغ التضخم في يونيو الماضي 2.2 بالمئة، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة؛ بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني أسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع أسعار المساكن والنفط."

فيما أكد على أن القطاع المصرفي والاستثمارات السعودية التى تديرها مؤسسة النقد غير منكشفة على اليونان على الإطلاق.