لجأت بعض المحلات التجارية إلى رفع أسعارها تزامنا مع فرض الضريبة بأكثر من النسبة المقررة؛ بهدف التخلص من رد الباقي إلى المشترين كعملات معدنية «هللات» في حال الإبقاء على الأسعار القديمة.

واتجهت محلات تجارية لاستخراج قيمة الضريبة من إجمالي السعر النهائي بعد رفعه، وادعاء تحملها الضريبة نيابة عن المستهلك، إلا أن الزيادات التي وضعتها المحلات على أسعار بعض المنتجات تجاوزت الضريبة.

يأتي ذاك في الوقت الذي أطلقت فيه مؤسسة النقد السعودي "ساما" 5 إصدارات معدنية بقيمة «هللة، 5 هللات، 10هللات، 25 هللة، 50 هللة»، إضافة إلى إصدارين معدنيين لعملتي «ريال، ريالان»، إلا أن إقبال المحلات عليها ضعيف جدا.

وتوعدت مؤسسة النقد بفرض مخالفات على البنوك غير الملتزمة بتوفير العملات المعدنية للمحلات التجارية، فيما حذرت وزارة التجارة والاستثمار المخالفين من تطبيق غرامات مالية على المحلات غير الملتزمة برد الباقي للمستهلك.

وألزمت الوزارة و«ساما» المحلات التجارية، في وقت سابق بتوفير عملات معدنية، بعد تأمينها بأعداد كافية في البنوك.

وأكدت وزارة التجارة أنها لن تقبل أي أعذار من المحلات التجارية؛ بسبب عدم توفيرها للعملات المعدنية «الهللات»، إذ أطلقت الوزارة حملتي «خذ الباقي»، و«اعرف حقك»؛ بهدف إيضاح حق المستهلك في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال كعملات معدنية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الخبير المصرفي مصطفى تميرك قوله أن أنه يجب على المستهلك إبلاغ وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل عن أي ارتفاعات في الأسعار تهدف إلى التحايل على ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى عدم أحقية المحلات التجارية برفع الأسعار، وادعاء تحملها قيمة الضريبة نيابة عن المستهلك.

 وقال تميرك: "أسعار المنتجات من المفترض أن تبقى كما هي دون تغير، وأن تبقى أسعار السلع المعروضة للمستهلك النهائي ثابتة، مع إيضاح المنتجات المعفاة من الضريبة أو الخاضعة بنسبة الـ0%، كما يجب أن تضاف الضريبة عند الحساب فقط مع استثناء المنتجات التي لا تشملها الضريبة".