أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فهد المبارك، يوم الإثنين "11 يناير 2016م"، الإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار عند 3.75 ريال للدولار الواحد.
 
وقال المبارك، في بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن "سياسة الربط مدعومة بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك احتياطاتها من النقد الأجنبي هي التي ساعدت في استقرار سعر صرف الريال".

وأضاف البيان "لاحظت (المؤسسة) في الآونة الأخيرة تذبذباً في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي، والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للسعودية".

وذكر المبارك في البيان إن "العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو عن كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية". وبحسب البيان، فإن "المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة"، موضحة أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم".

ونهاية "ديسمبر 2015م"، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز موازنة العام 2016م بعجز قدره 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، في حين حافظت في الوقت نفسه على مستوى مرتفع من الإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط.

وكانت وكالة "رويترز" قد قالت في وقت سابق، إنه خلال الأشهر الماضية، نزل الريال السعودي في سوق العقود الآجلة إلى أدنى مستوياته منذ العام 1999م، في ظل مخاوف من أن تضطر الرياض في النهاية إلى التخلي عن ربط العملة بسبب العجز الكبير في الموازنة السعودية الناجم عن هبوط أسعار النفط.