تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عامل فأكثر، وذلك مطلع شهر "فبراير 2016م".

وأكدت وزارة العمل، في بيان، التزامها "تطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل"، مضيفةً أنها "لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص".

ودعت الوزارة المنشآت إلى "المسارعة برفع ملف أجور عامليها من خلال حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل"، مؤكدة أنه "سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل".