أفاد تقرير اقتصادي بتراجع عدد الأجانب العاملين في سوق العمل السعودي، بنسبة 1,7 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بعددهم في بداية العام من العام نفسه، إذ انخفض العدد الإجمالي بـ189 ألف عامل.

وجاءت النسبة الأكبر للتراجع بحسب التقرير من فئة العاملين الذكور، الذين انخفض عددهم بنسبة 2,2 في المئة مقارنة بما كان عليه في بداية العام. وواصلت الأسعار في فئة "السكن والكهرباء والغاز" - بحسب تقرير جدوى للاستثمار - تراجعها خلال الشهر، وكذلك الحال بالنسبة للأسعار في فئة "الأغذية والمشروبات" التي تراجعت بنسبة 0,8 في المئة، على أساس سنوي.

وكشف التقرير عن انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0,7 في المئة، على أساس سنوي عام 2017، لافتاً إلى أنه نجم عن الانكماش تراجع قطاع النفط بنسبة 3 في المئة، وذلك بحسب البيانات الأولية للعام 2017 والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نمواً أفضل، على أساس سنوي عند 1 في المئة. وضمن القطاع غير النفطي، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 0,7 في المئة بفضل انتعاش قطاع المال والأعمال.

وأشار تقرير جدوى إلى تراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" بنحو 26 بليون ريال على أساس شهري، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي متأثراً بصورة رئيسة بانخفاض الحساب الجاري للحكومة بنحو 23,7 بليون ريال، على أساس شهري.

كما ارتفعت حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية بـ5,8 بليون ريال، على أساس شهري في نوفمبر.

وارتفعت الموجودات الأجنبية لـ"ساما" بنحو بليون دولار، على أساس شهري، لتبلغ 494 بليون دولار في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2017، وفق صحيفة "الحياة" السعودية.

وكانت الإجراءات الحكومية السعودية قد أطاحت بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائفهم خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، بحسب مسح لوكالة "الأناضول" التركية، لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، مساء الاثنين 1 يناير، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.

وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017.

وكثفت المملكة من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وطبقت السلطات في البلاد، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، وترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

كما بدأت الحكومة السعودية، بتحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح ما بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.

وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

وبالنسبة لمعدل البطالة في السعودية، فقد وصل إلى مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، نفس مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8%.