اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بهدف استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نشر على موقع الوزارة، اليوم الخميس، إن القانون الذي أقرته الحكومة الأربعاء "يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال".

وتابع أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد "يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية".

 القانون يتيح الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.

ويشمل القانون سلسلة من الحوافز، بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشاريعه، والإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

الجدير بالذكر أن القانون القديم الذي أُقر عام 2014  يجيز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49%.