حذرت وزارة التجارة والاستثمار المنشآت التجارية من التحايل في الأسعار واستغلال صرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة الذي تم النص عليها في الأوامر الملكية التي أدرها الملك السعودي سلمان آل سعود.

وأعلنت "التجارة" عن تكثيفها لأعمالها الرقابية ميدانيا على الأسواق والمنشآت، وضبطها فورا كافة المخالفات التجارية وذلك بالتعاون مع 18 جهة حكومية، ممثلة في غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك

وأشارت الوزارة إلى عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية بكافة أنواعها، داعية  عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فوريا عن أية ملاحظات تكتشف أو أية شكاوى من خلال الاتصال على مركز بلاغات الوزارة أو عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تعمل على استقرار أسعار السلع التموينية، وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك

وأوضح الحسين أن الفرق الرقابية للوزارة تنفذ جولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظاما البيانات والعلامات التجارية.

وأشار المتحدث باسم "التجارة" إلى أن الوزارة تخضع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، في ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.