ألزمت هيئة النقل العام الأحد 7 يناير المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات بتوضيح أسعارها مشمولة بالضريبة المضافة، وانعكاس أسعار الطاقة على هذه التسعيرة وذلك على مواقعهم الإلكترونية وعلى التطبيقات التابعة لتلك المنشآت.

وذكرت الهيئة أن يكون توضيح الأسعار في موعد أقصاه نهاية يوم الثلاثاء 9 يناير 2018م ويجب أن يراعى حقوق السائقين في ذلك حيث أن التطبيقات لا تملك الأصول المستخدمة في هذا النشاط بل تعود ملكيتها إلى قائدي المركبات وفق قواعد "الاقتصاد التشاركي"، وكذلك مراعاة حقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخدمة، وأن عدم التقيد بذلك يعرض هذه المنشآت للعقوبة والإغلاق.
وتوعدت "النقل" بأنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات، مهيبة بالمواطنين والمقيمين بالحرص على استخدام التطبيقات المرخصة، والتي يبلغ عددها 22 تطبيقا مرخصا من قبل الهيئة في المملكة وسبق الإعلان عنها عبر حساب الهيئة الرسمي في تويتر وعبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري أن مسودة اللوائح المحدّثة لأنشطة النقل البري أبرزت أهمية توضيح أسعار الخدمات على اختلافها وتعددها، بما يكفل الشفافية وإتاحة التنافسية، وبين أن الهيئة أطلقت إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها خلال العام الجاري 2018، وتُعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.