أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 23 يناير عن شطب ثماني دول من بينها الإمارات وتونس وبنما من قائمته السوداء للملاذات الضريبية بعد أن قدمت تلك الدول التزامات في خطوة سارع إلى انتقادها نشطاء.

ورفع الاتحاد الأوروبي أيضا مغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس من القائمة التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الأساسية التي تتضمن17  دولة من خارج الاتحاد.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: "تمت إزالة ثمانية اختصاصات قضائية من لائحة للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية، في أعقاب التزامات على مستويات سياسية عالية لإزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي".

وستكون الدول الثماني الآن على "قائمة رمادية" للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، فيما تشمل القائمة السوداء الآن تسعة اختصاصات قضائية هي ساموا الأمريكية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو.

واتفق الوزراء على أن "الشطب عن القائمة مبرر في ضوء تقييم خبراء للالتزامات التي قطعتها تلك الاختصاصات القضائية للتصدي لمواطن الخلل المحددة من الاتحاد الأوروبي". وأضافوا أنه "في كل حالة، كانت الالتزامات مدعمة برسائل موقعة على مستوى سياسي عال".

وأثار القرار انتقادات من نشطاء من بينهم منظمة "أوكسفام" الخيرية التي تقول إن التزام الاتحاد الأوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة "أوراق بنما" العام الماضي، قد تراجع الآن.

وجاءت قائمة الاتحاد الأوروبي بعد سنة على فضيحة تسريبات "أوراق بنما"، وهي كمية ضخمة من البيانات من مكتب محاماة بارز في بنما تظهر كيف يقوم أثرياء العالم بإخفاء أموالهم، وكان الاتحاد قد قام أساسا بالتدقيق في 92 دولة ليضعها على القائمة المتوقع أن يتم تحديثها باستمرار.