قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إنه من المتوقع أن تتراوح القيمة الإجمالية لحصيلة الإمارات بالعام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة -في حال تطبيقها خليجيا- بين 10 إلى 12 مليار درهم.
 
وأوضح في تصريح على هامش الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية العرب أمس بأبوظبي - حسبما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الضريبة لن تفرض على القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة وقائمة من 94 منتجا غذائيا، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية.
 
  وكان يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية قال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج قد يتأخر إلى 2018، وأن النسبة المقترحة بين الـ3 و5 % ، بحسب "أرقام ".

وتعرف "ضريبة القيمة المضافة" على أنها الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات ، وتُعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.