وضعت دول مجلس التعاون الخليجي اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5%، ومن المتوقع أن تُفرَض ابتداءً من عام 2018؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وبحسب مسؤولين فأن الضريبة المزمع فرضُها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة سيتم بدء تطبيقها خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من عام 2018، لافتة إلى أنه سيسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد سياساتها الضريبية.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس الخوري: "كل دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة، وإذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة ابتداءً من 2018".

وأكد الخوري ونظراؤه في السعودية وعُمان والبحرين الذين يزورون جميعاً أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة.

 وأشار إلى أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وستستثني أيضًا 94 سلعة غذائية.

وأضاف: "لن يكون هناك استثناءات، سيدفع جميع المستهلكين ضريبة القيمة المضافة فور دخولها حيز التطبيق، وستكون هناك في البداية نسبة موحدة لجميع السلع".