نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية قولها إن المملكة تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، مشيرةً إلى أنها طلبت من بنوك استثمارية وجِهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وأوضحت المصادر أن الصندوق الجديد قد يغير الطريقة التي تُستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولار، ما يؤثر في بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.

وقال مصدر سعودي إنه "من الضروري إبقاء الاحتاطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال"، فيما أكد آخر أن حكومة المملكة أرسلت "طلب اقتراح" إلى بنوك وجِهات استشارية أواخر العام الماضي (2015م)، من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وطلبت المصادر عدم الافصاح عن هويتها، ذلك أن "الخطط لا تزال سرية"، وأن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد".

وبحسب المصدر الأول، فإن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشاريع خارج صناعة الطاقة، مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل، مؤكداً أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأنه يتم دراسة مجموعة من الخيارات، كما سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرةً في شركات، بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا الإجراء قد يصل بالعائدات للحد الأقصى".

في المقابل، أشار المصدر الآخر إلى أن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً، وسيكون له مكتب في نيويورك. يذكر أن صافي الأصول الخارجية للمؤسسة بلغ 628 مليار دولار في "نوفمبر 2015م"، وهو ما يُعد انخفاضاً من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في "أغسطس 2014م"، عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.

وقد أثّر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة، إذ بلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً وانخفضت الأصول الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهراً.