أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات أسامة العفالق بأن وزارة المالية ألزمت جميع شركات المقاولات الراغبة في دخول المناقصات الحكومية بالاشتراك في الهيئة

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة في حديث مع صحيفة "عكاظ": "وزارة المالية اشترطت على جميع الشركات المتقدمة للفوز بالمناقصات الحكومية الاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولات، وذلك قبل أكثر من شهر، وهذه الخطوة بادرة جيدة لمساعدة الهيئة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المبادرات والنهوض بالخطط المرسومة".

وأشار العفالق إلى أن وزارة المالية ستعتمد نظام المشتريات الحكومية الجديد قبل نهاية العام الحالي، وأن الهيئة ساهمت في وضع الملاحظات عليه وقدر إجمالي الملاحظات التي وضعت على النظام بـ140 ملاحظة.

وأوضح رئيس مجلس "هيئة المقاولات" بأن قرار"المالية" جاء بعد المخاطبات التي أرسلت لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإلزامية الاشتراك في العقود المبرمة مع الشركات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمناقصات على اختلافها، والشركات المسجلة في الهيئة لا يزال متواضعاً للغاية، فالعدد يتجاوز 400 شركة مقابل أكثر من 130 ألف شركة مقاولات بالمملكة.

وكشف العفالق عن حجم التعاقدات وإجمالي المستحقات على الدولة بشكل واضح، وقال: "نظام العقود الموحدة مع القطاع الخاص يتطلب تنسيقاً مع وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والاستثمار، وهيئة المحامين، خصوصاً أن النظام المرتقب سيكون ملزماً للجميع، والهيئة لديها تصور واضح بشأن نظام العقود الموحدة مع القطاع الخاص، كما أن العقود الموحدة تتضمن بنوداً رئيسية منها آلية حل الخلافات، وضمان حقوق جميع الأطراف".