أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تُعنى بشؤون توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وستتولى الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووافق مجلس الوزراء، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، على تنظيم هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، بهدف تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية «خالد أبا الخيل»، أن هذه الوكالة ستتولى الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، علما أن الوكالة ستكون مسؤولة عن برامج التوطين من أجل توظيف السعوديين والسعوديات وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.

وعن آلية العمل، بين في تصريحات صحفية، أن الوكالة المنشأة ستعمل على تهيئة السعوديين عبر برامج تدريبية وبرامج تمويل لهم بدون فوائد عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.

والهدف من هذه الخطوة بحسب «أبا الخيل»، هو تمكين المواطنين من إحلالهم مكان العمالة الوافدة بعد خروجها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجالس الغرف التجارية المتعلقة ببرامج الوزارة إلى جانب القطاع الخاص.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة في نهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فردا؛ 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 مليون سعوديين.

وكثفت المملكة مؤخرا من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة على غرا: التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

وكان وزير العمل السعودي «علي الغفيص»، أصدر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من مطلع العام الهجري المقبل (1440)، الموافق لـ11 سبتمبر/ أيلول 2018.

وبلغ عدد السعوديين منتصف 2017، نحو 20.4 مليون نسمة (62.6 بالمائة من السكان)، فيما بلغ عدد الأجانب 12.2 مليون نسمة (37.4 بالمائة)، وذلك بحسب الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).