اقتصادية

5 ملايين ريال و5 سنوات سجناً عقوبة البيع دون سعر السوق

 

فرضت المملكة السعودية عقوبة على أصحاب المنشآت المدينين السجن لاتتجاوز 5 سنوات بالإضافة لغرامة قيمتها 5 ملايين ريال عند قيام المدين ببيع سلع منتجاتهم أو خدماتهم بأقل من سعر السوق بهدف الحصول على سيولة نقدية قبل البدء بإجراءات الإفلاس للمنشأة.

وستفرض العقوبة على المدين أو شريكه أو أعضاء مجلس إدارة المدين في حال إبرامهم لصفقات دون مقابل، أو بمقابل غير عادل، أو سددوا ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين، أو استغلال أي من إجراءات الإفلاس، أو عند التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءتهم استعمال صلاحياتهم، أو ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه، أو الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية، أو عند استخدامه أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، وستختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة، فيما ستتولى المحكمة إيقاع العقوبات.

وكانت المملكة قد أقرت مؤخرا نظام الإفلاس مؤخرا حيث ينص على فرض غرامة على كل مخالف لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، حيث صنف النظام بعض الديون بأولوية أعلى، وأخرى بأولوية أقل؛ إذ إن الديون ذات الأولوية الأعلى تختص بالديون المضمونة عينيا، أو المختصة بالتمويل، أو أجور عمال المدين لشهر كامل

واشترط النظام تحويل مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح التصفية، وسمح النظام عند الاتفاق إجراء مقاصة بعملة أخرى..

وستتشكل لجنة خاصة بـ«الإفلاس» بقرار من مجلس الوزراء، ويبلغ أعضاؤها 5 أفراد من ذوي الخبرة يقترح أسماؤهم الوزير، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تختص هذه اللجنة بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع معايير صغار المدينين، وتحدد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية

أضيف بتاريخ :2018/02/24

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد