كشف وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل الأربعاء 14 مارس عن سعي المملكة السعودية إلى زيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 بليون ريال بحلول العام 2020، مقارنة بـ 290 بليوناً حالياً.

وقال الحقيل خلال انطلاق فعاليات منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى إن العمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي وأضاف: "إن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر المنازل إلى 70 في المئة بحلول 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية".
وذكر وزير الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ خمسة في المئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة بـ 69 في المئة في الولايات المتحدة و74 في المئة في بريطانيا و43 في المئة في كندا.
وأوضح أن الوزارة تعمل الآن لدراسة سياسات تمويلية جديدة في المرحلة المقبلة، لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل هناك. مشيراً إلى أن نسبة البيع على الخريطة تبلغ 3 في المئة، وقال: "نعمل حالياً لإيصاله إلى 50 في المئة"، لافتاً إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى شراء أراضٍ لتقديم سياسات مختلفة، مؤملاً أن تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلاً من النظام السابق، وذلك للتسهيل على المواطنين، وأن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 7 في المئة، وتعتبر الأقل عالمياً.

من جهته، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي، أن الصندوق تحول إلى الإقراض غير المباشر، من أجل إنهاء معاناة 500 ألف مواطن في قائمة الانتظار، منوهاً إلى أنه بحسب النظام القديم للصندوق، فإن المواطن سيحتاج الانتظار فترة تصل إلى 40 عاماً.

لافتاً إلى إطلاق 18 برنامجاً موجهاً للمتقاعدين ورواد الأعمال والقطاع العسكري والعاملين بالقطاع الخاص، بمدة تمويل تصل إلى 70 عاماً، إذ عمل الصندوق على تجهيز القطاع المصرفي لتسهيل تجربة المواطن مع الإقراض. وأكد أن إسقاط القرض بعد الوفاة لم يعد يرتبط بالتزام صاحب العقار كالسابق، فهناك الآن تأمين شامل يحوّل العقار للورثة بمجرد وفاة صاحب العقار، بغض النظر عن التزامه بالسداد من عدمه.

ودشنت المملكة السعودية برنامجاً يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري، وتشمل تلك الإجراءات حتى الآن السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل، ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90 في المئة من 85 في المئة.