أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن التضخم السنوي في المملكة السعودية تراجع خلال شهر فبراير بعد فض الحكومة ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في بيانات الهيئة لشهر فبراير الماضي وأوضحت فيها ان أسعار المستهلكين ارتفعت 2.9 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعدما قفزت ثلاثة في المئة في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.1 في المئة في فبراير.
وتنبأت بيانات فبراير بأن الاقتصاد ربما يتفادى تصاعد التضخم بسبب الضريبة الجديدة وأسعار الوقود الأعلى التي جاءت في إطار مسعى حكومي لخفض عجز الموازنة الكبير الناتج عن انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسة هو ضعف الاقتصاد إذ لا ينفق المستهلكون بكثافة كافية لرفع الأسعار بينما تجري الكثير من الشركات تخفيضات في محاولة للحفاظ على حصتها السوقية.
وذكرت "الإحصاء" أن أسعار الغذاء والمشروبات ارتفعت 6.5 في المئة على أساس سنوي في فبراير بينما زادت أسعار المطاعم والفنادق 6.8 في المئة. وتأثر كلا القطاعين بالضريبة، وزادت أسعار النقل إثر رفع سعر الوقود وبلغت الزيادة 10.1 في المئة، لكن شريحة أسعار الإسكان والمرافق زاد بنسبة 1.3 في المئة فقط.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير لكن سوق العقارات تعثرت بسبب ضعف الاقتصاد ما أسهم كبح التضخم عموما.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية ثمانية في المئة ويرجع ذلك على ما يبدو للخصومات الضخمة التي قدمتها شركات التجزئة.
وكانت هيئة الإحصاء غيرت في يناير الماضي سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 وعدلت سلة السلع والخدمات لتمنح الإسكان والمرافق ثقلا أكبر على سبيل المثال، وجعل هذا من الصعب إبرام مقارنة مباشرة مع معدلات التضخم للعام الماضي. لكن معدلات العام الحالي ارتفعت ارتفاعا حادا بوضوح وكان معدل التضخم السنوي 0.4 في المئة فقط في ديسمبر وفقا للبيانات المعلنة من قبل استنادا إلى السلة القديمة.

ويرى الاقتصاديون أنه لو واصلت الهيئة العامة للإحصاء استخدام سلة المستهلكين القديمة في يناير، فإن معدل التضخم السنوي كان سيبلغ ستة في المئة، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 2010.