قال رئيس لجنة شركات الإسمنت الوطنية في مجلس الغرف جهاد الرشيد إن الشركات الأعضاء في اللجنة "لم تتقدم بطلب رفع أسعار المنتج النهائي، بعد قرار مجلس الوزراء تعديل أسعار الطاقة وتعريفة الكهرباء".

ونقلت صحيفة "مكة" في عددها الصادر يوم الأربعاء "20 يناير 2016م" عن الرشيد قوله إن شركات الإسمنت "سوف تتحمل هذه التكاليف" خلال العام 2016م، مضيفاً أن الشركات "لا تريد في الوقت نفسه تحميل المواطن مزيداً من التكاليف بطلب رفع الأسعار من الجهات المختصة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الإسمنت" السعودية محمد القرني إن شركته ستعمل على "امتصاص كامل التكاليف الإضافية لزيادة أسعار الطاقة"، مؤكداً أنها "ملتزمة بقرار تثبيت سعر الطن بـ250 ريالاً والكيس بـ12 ريالاً منذ العام 1983م".
 
ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء نهاية شهر "ديسمبر 2015م" زيادة أسعار منتجات الطاقة والوقود وتعرِفة الكهرباء والمياه.