خفضت "وزارة المالية"  الدفعة التي تقدمها للشركات في عقود المشاريع المبرمة لمصلحة الجهات الحكومية، من 20 إلى خمسة في المئة، وبيّن تعميم صادر عن وزير المالية الدكتور "إبراهيم العساف"، بأنه يجب ألا يزيد مبلغ الدفعة المقدمة على 50 مليون ريال أو ما يعادلها، في مقابل ضمان مصرفي مساوٍ لها.

وبررت الوزارة توجيهها بخفض الدفعة المقدمة، بكثرة الاستفسارات التي وردتها من الجهات الحكومية عن آلية صرف الدفعة المقدمة بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء الذي نص على الاستمرار في صرف الدفعة المقدمة بنسبة 20 في المئة من قيمة العقد الإجمالية مدة ثلاث سنوات انقضت بنهاية العام المالي 1435-1436هـ.

وأوضحت الوزارة بأنه عملاً بالمادة الـ38 من نظام المنافسات الحكومية فإنه يجوز صرف الدفعة المقدمة بنسبة لا تزيد على خمسة في المئة من قيمة العقد الإجمالية، بما لا يزيد على 50 مليون ريال أو ما يعادلها، في مقابل ضمان مصرفي مساوٍ للقيمة، وينص على أن الدفعة المقدمة يجب أن تكون في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة، وبما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية للنظام.

وفيما يخص المنافسات التي تم إعلانها قبل نهاية العام المالي 1435-1436هـ، بينت بأنه إذا حُدِّد مقدار الدفعة في الشروط والمواصفات وأعلنت المنافسة قبل تاريخ 9-3-1436هـ فإنه يلزم التقيد بالنسبة المحددة في الشروط والمواصفات، وإذا كان النص الوارد في الشروط والمواصفات وارداً بعبارة (يجوز) للجهات الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة بنسبة معينة، فإنه يلزم عدم صرف الدفعة المقدمة بأعلى من خمسة في المئة من قيمة العقد الإجمالية.