أظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد السعودي "ساما" لشهر فبراير 2018 تراجع واردات القطاع الخاص10.2 بليون ريال في مقابل 11.2 بليون ريال لشهر يناير 2018، بتراجع قدره بليون ريال نسبته 9.3 في المئة، فيما هبطت تلك الواردات بنسبة 2.7 في المئة تعادل 283 مليون ريال عن واردات القطاع الخاص خلال فبراير 2017 البالغة 10.46 بليون ريال.

وأشار التقرير إلى استحواذ واردات السيارات على ما نسبته 15 في المئة من واردات الشهر بما يعادل 1.5 بليون ريال، في مقابل 2.03 بليون ريال للفترة نفسها من 2017 بنسبة تراجع 27 في المئة، وفي مقابل 2 بليون ريال للشهر السابق بنسبة هبوط 24.8 في المئة.
وبينت "ساما" في تقريريها أن ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية توزعت إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت نسبتها 12 في المئة من اجمالي الواردات خلال فبراير 2018 ما قيمته 1.22 بليون ريال، في مقابل 1.76 بليون ريال للفترة نفسها من العام 2017، بنسبة تراجع 31 في المئة، وفي مقابل 1.28 بليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 5.2 في المئة، فيما استحوذ بند "المواشي واللحوم" في واردات فبراير على ما نسبته 12.6 في المئة ما يعادل 153 مليون ريال في مقابل 338 مليون ريال، بنسبة هبوط 55 في المئة، وفي مقابل 117 مليون ريال لشهر يناير الماضي بنسبة ارتفاع 31 في المئة.

 كما استحوذ بند «سلع أخرى» على 52 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 5.3 بليون ريال في مقابل 4.6 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 16 في المئة، وفي مقابل 5.7 بليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 7 في المئة.